مهدی مهریزی

مقدمه:
تمکین و نشوز یکی از مباحث حقوق خانواده است. تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و نشوز مقابل آن است. این موضوع وابستگی عمیق به مبحث ریاست خانواده دارد، و مبانی پذیرفته شده در آنجا روشنگر حریم این موضوع است.
تمکین و نشوز غالبا نسبت به زن به کار می رود و آثار آن در مورد زن، منظور نظر فقیهان و حتی حقوقدانان بوده است. یعنی از تمکین و نشوز زن سخن می گویند نه مرد!!
در این مقاله بر آنیم تأملی بر ابعاد این مبحث داشته، در تبیین برخی زوایای مبهم آن بکوشیم.
در قسمت نخست سه موضوع «سیری در قانون مدنی ایران»، «سیری در منابع فقهی» و «تبیین تمکین و نشوز» را از نظر گذراندیم.
سه موضوع باقیمانده که در این قسمت ملاحظه می کنید عبارت است از: «تمکین و نشوز زن یا مرد، یا هر دو»، «آثار حقوقی تمکین و نشوز» و «ضمانت اجرا در آثار حقوقی».

چهار. تمکین و نشوز زن، یا زن و مرد
در کتب فقهی، تمکین را از وظایف زن می دانند، و از تمکین مرد سخنی به میان نیامده است. همین طور است در قانون مدنی. اما در باب نشوز، فقیهان، آن را تعمیم داده و به مرد نیز نسبت داده اند. محقق در شرایع فرموده است:
«نشوز خروج از طاعت است که گاه از مرد سر می زند و گاه از زن».1
همین معنا را صاحب جواهر، به تفصل شرح کرده است.2
با این وصف، از آثار حقوقی نشوز مرد به اختصار و گاه در حد یک جمله سخن گفته اند. بدین معنا که تعریف را عام گرفته و سپس از اماره های نشوز زن، و آثار حقوقی آن، به تفصیل سخن گفته اند.
حقیقت آن است که اگر زن و مرد، هر کدام در قبال دیگری وظایفی دارد و هر کدام بر دیگری حقی دارد، تمکین و نشوز عنوانی عام خواهد بود که باید از قلمرو آن نسبت به زن و شوهر به طور مشترک بحث کرد، گرچه حقوق یکی از آنان بیشتر یا وظایفش سنگین تر باشد.
همان گونه که زن در قبال شوهر وظایفی دارد، مرد نیز چنان است. و همان طور که زن ممکن است تخلف ورزد مرد نیز ممکن است، قصور و تقصیر داشته باشد.
در کتب فقه وظایف زن و مرد بدین شرح آمده است:
الف ـ وظایف زن
1ـ تمکین جنسی
2ـ عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر
ب ـ وظایف مرد
1ـ انفاق
2ـ پرداخت مهر
3ـ حق قسم
4ـ آمیزش
در کتب حقوقی3 نیز همین موارد با اندک اختلافی آمده است و علاوه بر آن از حقوق و وظایف مشترکی چون:
1ـ حسن معاشرت
2ـ تشیید مبانی خانواده
3ـ معاضدت در تربیت اولاد
4ـ وفاداری
نیز بحث شده است.
این موارد نشان دهنده آن است که نمی توان بحث تمکین و نشوز را در قلمرو وظایف زن منحصر کرد.
پنج. آثار حقوقی تمکین و نشوز
برای تمکین و نشوز زن در منابع فقهی، آثاری بدین شرح (با پاره ای اختلاف نظرها) به چشم می خورد:
1ـ زن در صورت تمکین، مستحق نفقه است و اگر ناشزه شد وظیفه انفاق از مرد برداشته می شود.
2ـ با نشوز زن، مرد می تواند از مضاجعت با وی خودداری کند.
3ـ با نشوز زن، مرد می تواند وی را تنبیه کند.
و اگر مرد نشوز کرد یعنی از وظایفش سرپیچی داشت این آثار بر آن مترتب شده است:
1ـ اگر مرد از پرداخت مهر سر باز زد، زن می تواند از تمکین خودداری کند.
هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد
یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را
به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید.
2ـ اگر مرد از دیگر وظایفش، سر باز زد، زن می تواند از او نزد حاکم شکایت کند و خود نمی تواند اقدامی کند.
نسبت به رابطه تمکین و نشوز با نفقه و اینکه آیا وجوب انفاق مرد با عقد نکاح حاصل می شود و نشوز مانع آن است یا اینکه وجوب نفقه مشروط به تمکین است باید در مبحث نفقه مورد بحث قرار گیرد.
نسبت به خودداری از مضاجعت و تنبیه بدنی مستند آن آیه 34 از سوره نساء است. در این آیه به مردان امر شده که در صورت خوف از نشوز زنان، ابتدا آنان را پند دهند و سپس از مضاجعت روی گردانند در پایان آنان را تنبیه کنند (البته تنبیه بدنی در مورد تردید است.)
در باب امتناع شوهر از پرداخت مهر فقیهان چنین نظر داده اند:
«و کیف کان فلها ان تمتنع قبل الدخول بها من تسلیم نفسها حتی تقبض مهرها اتفاقا کما فی کشف اللثام و غیره ... سواء کان الزوج موسرا او معسرا... و هل لها ذلک بعد الدخول؟ قیل والقائل المفید فیما حکی عن مقنعته و الشیخ فیما حکی عن مبسوطه نعم لها ذلک و
قیل لا و هوا شبه باصول المذهب و قواعده.»4
بهرحال زن می تواند قبل از زفاف از تسلیم خود، امتناع ورزد تا مهرش را از شوهر بستاند این رأی اتفاقی است در کشف اللثام و دیگر کتب فقهی نیز بدان تصریح شده است. خواه شوهر توانمند باشد یا ناتوان. آیا پس از زفاف نیز این حق را دارد؟ برخی مانند شیخ مفید و شیخ طوسی رأی مثبت دارند و برخی دیگر مخالف آن می باشند. رأی مخالف با اصول و مبانی شیعه سازگارتر است.
این حق برای زنان در قانون مدنی، ماده 1085 پذیرفته شده است:
«زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
از این حق، در کتب حقوقی، به عنوان «حق امتناع زوجه»5 یا «حق حبس»6 یاد می شود.
شرح و بسط این مطلب را باید در بحث مهر جست. در باب اینکه زن می تواند، هنگام نشوز شوهر به حاکم شکایت کند، صاحب جواهر چنین فرموده است:
«اگر نشوز شوهر آشکار گشت بدین سان که حقوق واجب زن را از قبیل: قسم، نفقه و... ادا نکرد، زن حق مطالبه دارد و می تواند شوهر را موعظه کند. اگر شوهر اجابت نکرد، نزد حاکم از وی شکایت کند و حاکم وی را به ادای حقوق الزام می کند. زن نمی تواند با شوهر قهر کند یا او را کتک زند. بسیاری از فقیهان به این مطلب تصریح کرده و آن را امری مسلم دانسته اند. گرچه امید باشد با قهر یا کتک شوهر از نشوز دست بردارد. زیرا کتک زدن و قهر کردن به اذن شرعی منوط است و شارع اذن نداده است بلکه آیات سوره نساء و تحریم دلالت دارد که این دو لایق مردان است. این مطلب قابل قبول است گرچه با اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر منافات دارد. زیرا می توان گفت از اطلاق آن ادله در اینجا صرف نظر می شود».7
در قانون مدنی ماده 1111 نیز این مطلب آمده است:
«زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه، به محکمه رجوع کند. در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم می کند».
این قانون اختصاص به استنکاف شوهر از پرداخت نفقه دارد. مطلب قابل بحث این است که چرا زن نتواند با شوهر قهر کند و چرا باید در دوران نشوز مرد، تمکین داشته باشد؟ این مطلبی است که نیازمند بحث و بررسی است.
استدلال صاحب جواهر چنین بود که:8
1ـ این مطلب از مسلمات است.
2ـ دو آیه از قرآن اشارت دارد که قهر و تنبیه بدنی لایق مقام مرد است.
3ـ اطلاق ادله امر به معروف و نهی از منکر در اینجا ساقط است.
مرحوم خوانساری در جامع المدارک به این بحث پرداخته است:
«آیا وجوب قیام به حقوق (خانوادگی) مطلق است برای زن و شوهر، یا مشروط است به اینکه دیگری به وظایفش قیام کند و ناشزه نباشد. مقتضای اطلاق ادله، اطلاق است. از این رو بر هر یک از زن و شوهر لازم است به وظایف خود قائم باشد ولو دیگری نشوز کند.
البته این گفته با مشکل مواجه است. در نظر کسانی که این ادله را در مقام بیان نمی دانند و دلیل دلالت دارد که در صورت نشوز زن، بر مرد واجب نیست وظایفش را انجام دهد».
برخی می گویند ادله ای که وظایف زن را بیان کرده مطلق است به گونه ای که اگر شوهر تکالیف خود را انجام نداد، زن نمی تواند از وظایف واجبش سرپیچی کند.
در روایتی ابوبصیر از امام صادق(ع) نقل می کند:
«اتت امرأة الی رسول اللّه (ص) فقالت: ما حق الزوج علی المرأة؟ فقال(ص): ان تجیبه الی حاجته و ان کانت علی ظهر قتب ولاتعطی شیئا الا باذنه فان فعلت فعلیه الوزر و له الاجر و لا تبیت لیلة و هو علیها ساخط. قالت: یا رسول اللّه و ان کان ظالما؟ قال: نعم».9
زنی نزد رسول خدا آمد و پرسید: حق شوهر بر زن چیست؟ فرمود: خواسته او را برآورد ولو بر پشت شتر باشد، شبی را به صبح نرساند در حالی که شوهر بر او خشم دارد.
گفت: گرچه شوهر ستمگر باشد؟ فرمود: بلی.
ظاهر این حدیث آن است که گرچه مرد ستم می کند و حقوق زن را به جای نمی آورد، اما باید زن وظایف خود را انجام دهد.
ممکن است گفته شود این حدیث با روایت سفیان بن عیینه از امام صادق(ع) معارضه دارد:
«ان النبی(ص) قال: انا اولی بکل مؤمن من نفسه و علی(ع) اولی به من بعدی. فقیل له: ما معنی ذلک؟ فقال: قول النبی(ص): من ترک دینا او ضیاعا فعلیّ و من ترک مالا فلورثته، فالرجل لیس له علی نفسه ولایة اذا لم یکن له مال و لیس له علی عیاله امر و لا نهی اذا لم یجر علیه النفقة، و النبی و امیرالمؤمنین و من بعدهما(ع) الزمهم هذا فمن هناک صاروا اولی بهم من انفسهم و ما کان سبب اسلام عامة الیهود الا من بعد هذا القول من رسول اللّه (ص) فانهم امنوا علی انفسهم و علی عیالاتهم».10
رسول خدا فرمود: من به هر مؤمنی از او سزاوارترم و علی(ع) پس از من چنین است. گفته شد: معنای این سخن چیست؟ فرمود: این گفته رسول خدا که: هر کس بدهی یا کسری به جای گذارد بر عهده من است و هر که مالی به جای گذارد از آن ورثه است. مرد زمانی که مالی ندارد بر خویش ولایت ندارد. و مرد هنگامی که به اهل و عیال نفقه ندهد، حق امر و نهی ندارد. پیامبر و امیر مؤمنان و فرزندانشان مردم را بدان وا می دارند. از این رو اولی هستند. گرایش گسترده یهودیان به اسلام جز این سخن رسول خدا سببی نداشت، چرا که آنان بر خویشتن و خانواده خود احساس امنیت کردند.
ایشان در پایان بحث چنین فرموده است:
«و لو کان النشوز من طرف الزوج بمنع حقوقه الواجبة علیه فلا اشکال فی ان لها المطالبة بها و المعروف ان الزوجة لیس لها منع ما علیها من الحقوق.
و یمکـن ان یقـال: ان کـان المدرک اطلاق الادلـة فربمـا یستشکـل بعـدم کونهـا فـی مقـام البیـان بجمیـع الجهـات مضافا الی الخبر المروی فی الکافی عن سفیان بن عیینة الا ان یستشکل فیه من جهة السند»11
اگر نشوز از ناحیه مرد باشد یعنی از حقوق واجب خود امتناع ورزد، تردیدی نیست که زن می تواند آن را مطالبه کند. معروف آن است که زن نمی تواند از وظایفی که بر عهده او است سر باز زند.
ممکن است گفته شود: اگر مدرک این سخن معروف اطلاق ادله است، می توان در آن اشکال کرد که آن ادله از تمام زوایا در مقام بیان نیست. گذشته از روایت سفیان بن عیینه، مگر در سند آن اشکال شود.
از عبارت ایشان چنین پیدا است که دلیلی بر عدم جواز خودداری زن از وظایف، هنگام نشوز شوهر، نیست. به نظر می رسد حق همان است که وی فرموده است. زیرا آنچه به عنوان مدرک و سند می توان بدان استناد کرد عبارت است از:
1ـ مسلّم بودن مسأله
2ـ اشارت آیات نشوز
3ـ اطلاق ادله وظایف زن
4ـ روایت ابوبصیر
ولی هیچ یک اتقان کافی را ندارند، و اینک به بررسی آنها می پردازیم:
1ـ مسلّم بودن مسأله
این مطلب در جواهر الکلام مطرح شده اما دلیلی قابل پذیرش نیست. چرا که این فرع در کتب فقهی تا زمان محقق حلی (م676ق) مطرح نشده است. ایشان از اولین فقیهانی است که به اختصار به موضوع نشوز مرد توجه کرده است. محقق در این حد به موضوع پرداخته که با نشوز شوهر، زن می تواند به حاکم شکایت کند12 و سخنی از قهر زن در ایام نشوز شوهر، یا امتناع از انجام وظایف، نگفته است.
تا زمان صاحب جواهر کسانی که متعرض مسأله شده اند از گفته محقق فراتر نرفته اند. صاحب جواهر قدری به مسأله بسط داده که کلامش را نقل کردیم.
با این وصف، به گمان نمی رسد مسأله مسلم نزد فقیهان باشد تا بتوان از این تسلّم طرفی بست.
2ـ اشارت آیات نشوز
صاحب جواهر فرمود: آیات نشوز اشارت دارد که قهر و تنبیه بدنی لایق مقام مردان است. و زنان را نشاید که هنگام نشوز شوهر از آن استفاده کنند. ولی چگونه از عدم بیان حکمی می توان نفی آن را استنتاج کرد؟ در آیات نشوز وظیفه مرد بیان شد، و در صدد بیان وظیفه زن در زمان نشوز شوهر نبود، چگونه می توان از این، نفی را استفاده کرد.
اگر چنین باشد رجوع به حاکم
نیز در دلیلی نیامده چگونه همه
فتوا داده اند که زن می تواند
نزد حاکم شکایت برد.
3ـ اطلاق ادله
گفته می شود ادله ای که وظایف زن را در قبال شوهر بیان می دارد اطلاق دارد و حالت نشوز شوهر و رفاق او را شامل است. بدین جهت زن باید وظایف خود را به جا آورد هر چند شوهر نشوز کند.
همان گونه که از محقق خوانساری نقل شد این ادله از این جهت در مقام بیان نبوده تا بتوان از آن اطلاق به دست آورد. ادله وظایف، در صدد بیان امور واجب بر زن است، و ناظر به همه شرایط و احوال نیست تا از آن اطلاق بدست آید.
4ـ روایت ابوبصیر
در این روایت چنان که نقل شد با فرض ظلم و ستمگری شوهر به زن دستور داده شد که از همسر اطاعت کند و تکالیف خویش را به جا آورد.
این حدیث سندی تمام ندارد. گذشته از آنکه در مورد نزاع، یعنی فرض نشوز زن معارض است با حدیث سفیان بن عیینه که آن نیز نقل شد.
تا اینجا روشن شد که دلیلی بر منع نیست. اما آیا این کفایت می کند برای جواز یا نه؟ آیا امتناع زن از وظایف و قهر او با شوهر به دلیل نیاز دارد؟
ظاهرا چنین نباشد، زیرا زن در قبال شوهر هیچ تکلیفی نداشت و با عقد ازدواج ادله ای قائم شد که باید تکالیفی را به عهده گیرد. اگر این ادله اطلاق داشته باشد و تمام حالتها را شامل گردد، زن باید پایبند باشد. ولی اگر نسبت به برخی حالات مانند نشوز شوهر اطلاقی در ادله نبود، تکلیفی به عهده زن نیست.
نتیجه آنکه، می توان یکی از آثار نشوز شوهر را، امتناع زن از وظایف دانست. البته می تواند نزد حاکم نیز شکایت کند.
و نیز باید گفت: ادله نهی از منکر در زندگی خانوادگی مخصص و مقیدی ندارد. یعنی زن و شوهر می توانند بر طبق آن ادله عمل کنند. مگر اینکه گفته شود سومین مرتبه نهی از منکر جزو وظایف حکومت است و هیچ کس حق ندارد آن را اعمال کند. در غیر این صورت زن هم می تواند آن مرتبه را نسبت به شوهر متخلف اعمال کند. گفته صاحب جواهر که اطلاق آن ادله، تقیید خورده است، مدرک و سندی ندارد.
شش. ضمانت اجرا در آثار حقوقی تمکین و نشوز
دکتر امامی در کتاب حقوق مدنی پس از بحث از تکالیف زن و شوهر در خاتمه از ضمانت اجرای تکالیف زوجین سخن گفته است و خلاصه آن چنین است:
«هر یک از زوجین تکالیف خود را که در اثر نکاح عهده دار است انجام ندهد طرف دیگر می تواند به دادگاه رجوع نموده، درخواست اجبار ممتنع را به ایفای آن بخواهد. نکته ای که باید توجه داشت آن است که تکلیف شوهر، به انفاق از اموری است که هرگاه نتوان شوهر را اجبار به تادیه آن نمود به وسیله بازداشت اموال او و فروش آنها وصل می گردد، مگر آنکه قادر به تادیه آن نباشد. ولی تکالیف دیگر زوجین قائم به شخص آنان و مبتنی بر محبت و علاقه قلبی است که به وسیله اجبار به ایفای آنها مستقیم یا غیر مستقیم به نتیجه منظور در بسیاری از موارد نمی توان رسید، مانند حسن معاشرت، تشیید مبانی خانوادگی، اطاعت زن از شوهر و امثال آنها. در این صورت قانون برای ضمانت اجرای تکالیف چنانکه ذیلاً دیده می شود چاره مناسب با هر یک از آنها اندیشیده است:
1ـ ضمانت اجرایی تکالیف شوهر
تکالیف شوهر بر دو قسم است: یکی انفاق که زن می تواند چنانکه گذشت به دادگاه مراجعه و از شوهر بخواهد و دادگاه آن را از او گرفته به زن می دهد و چنانچه نتوان شوهر را الزام به دادن نفقه نمود و یا آنکه شوهر عاجز از تادیه آن باشد زن نمی تواند به استناد ماده «1129» قانون مدنی از دادگاه بخواهد که شوهر را اجبار به طلاق کند تا دادگاه پس از رسیدگی شوهر را اجبار به طلاق نماید. اما تکالیف دیگر شوهر چه نسبت به آنهایی که با زن مشترک است از قبیل: حسن معاشرت، تشیید مبانی خانواده، و چه نسبت به آنهایی که به او اختصاص دارد مانند: قسم و نزدیکی در صورت امتناع شوهر از ایفای آن، زن می تواند به استناد ماده «1130» قانون مدنی درخواست اجبار شوهر را به طلاق نماید.
2ـ ضمانت اجرایی تکالیف زن.
در صورتی که زن تمکین ننماید یعنی یکی از تکالیفی را که در اثر زناشویی عهده دار است انجام ندهد ناشزه می گردد.
خودداری از تمکین نشانه سستی پیوند زناشویی و تزلزل این اتحاد است
و هرگاه ادامه یابد، جز طلاق درمان مؤثری برای آن وجود ندارد.
قانون مدنی برای تنبیه و وادار کردن او به انجام تکالیفی که در اثر ازدواج عهده دار است در ماده 1108 مقرر داشته که: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.»
قانون، چون به طور مطلق، اجازه طلاق را به شوهر واگذار نموده، احتیاج به ضمانت نداشته است. لذا هر زمانی که شوهر نتواند زن خود را به وسیله نصیحت و یا ندادن نفقه در موارد نشوز، وادار به رعایت وظایف زناشویی بنماید، برای رهایی خود می تواند او را طلاق دهد».13
در این نوشته طولانی ضمانت اجرای حقوق زن را، شکایت از شوهر نزد حاکم و تقاضای طلاق از دادگاه دانسته است و ضمانت اجرا در حقوق شوهر را امتناع از پرداخت نفقه و استفاده از حق طلاق که در دست مرد است، شمرده است.
در ماده 105 قانون تعزیرات چنین آمده است:
«هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه می تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محکوم نماید.»14
دکتر کاتوزیان در مورد ضمانت اجرای تکلیف زن گفته است:
«این تکلیف زن، چنانکه بارها اشاره شده، ضمانت اجرای مؤثر ندارد و به حسن نیت و اخلاق همسران بستگی پیدا می کند. زنی که از شوهر خود اطاعت نکند مستحق نفقه نیست و نیز مرد می تواند او را با اجازه دادگاه طلاق دهد، ولی به حکم دادگاه و نیروی پلیس نمی توان زنی را به خشرویی و اطاعت از مرد وادار کرد و به همین جهت نیز باید بپذیرد که اقتدار ناشی از ریاست مرد تنها در خانواده ای وجود دارد که حسن نیت و صمیمیت بر آن حکومت کند نه قانون.
سالیان دراز است که دادگاهها حکم الزام به تمکین را صادر می کنند ولی نمی توانند آن را مانند سایر احکام به موقع اجرا گذارند. زیرا چگونه ممکن است زنی را به زور اجرائیه و پاسبان و ژاندارم به اطاعت از شوهر یا همبستر شدن با او مجبور کرد؟ متهورانه ترین کاری که مأمور اجرا می تواند انجام دهد این است که زن را به زور به خانه شوهر بازگرداند. ولی، آیا ممکن است زنی را بدینسان در خانه شوهر زندانی کرد؟ و اگر زن دوباره از خانه شوهر برود، دوباره برای بازگرداندن او به دادگاه رفت؟
پس، ناچار دعوای تمکین بی نتیجه می ماند و تنها اثر حقوقی مهم آن محروم ساختن زن از گرفتن نفقه است.
بدین ترتیب، باید اعتراف کرد که چهره اخلاقی این تکلیف بیش از وصف حقوقی آن است. خودداری از تمکین نشانه سستی پیوند زناشویی و تزلزل این اتحاد است و، هرگاه ادامه یابد، جز طلاق درمان مؤثری برای آن وجود ندارد.»15
جمع بندی
آنچه در این مقاله، به عنوان مطالب مهم و قابل تأمل از آن یاد کردیم، به اختصار، چنین است:
1ـ تمکین و نشوز، متفرع بر مسأله سرپرستی خانواده و حقوق و وظایف متقابل زوجین است. دایره تمکین و نشوز آن به دو موضوع بستگی دارد. به هر میزان که بر عهده زن و شوهر تکلیف گذاشته شود، تمکین و نشوز، سعه و ضیق پیدا خواهد کرد. همچنین رابطه ای وثیق با دایره سرپرستی خانواده و اختیارات سرپرست دارد. بر این اساس، تعیین دقیق حد و مرز آن دو موضوع، در روشن شدن این مبحث مؤثر است.
2ـ نشوز معنایی عام دارد که بر دو مصداق تطبیق می کند. هر یک از آنها احکام شرعی و حقوقی خاص دارد. نباید میان آن دو مصداق و احکام آنها خلط شود. نشوز در دو آیه قرآن بر یک مصداق منطبق نیست. سوءبرداشت برخی مفسران و فقیهان در اینجا گوشزد شده است.
3ـ تمکین و نشوز بحثی عام است و نباید تنها در ناحیه زن مورد توجه فقیه و حقوقدان باشد. مع الاسف از تمکین مردان در فقه و حقوق سخن نرفته، و نشوز مردان نیز با اشاره مورد نظر فقیهان قرار گرفته است. با توجه به معنا و آثار حقوقی تمکین و نشوز این بحث کاملاً دو جانبه است، و هر دو ناحیه آن باید مورد بررسی قرار گیرد.
4ـ برخی آثار نشوز، مثل امتناع طرف مقابل از ادای تکلیف، به طور خاص مورد نظر فقیهان گرفته است، با اینکه دلیلی بر این اختصاص نیست. همان گونه که این اثر در باب مردان جریان دارد، نسبت به زنان نیز جاری است.

پاورقیها:

10ـ الکلینی، پیشین، ج1، ص406؛ الخوانساری، پیشین، ج4، ص433 ـ 434

11ـ همان. ص437 ـ 438.

12ـ الحلی، پیشین، ص339.

13ـ امامی، سیدحسن. حقوق مدنی. تهران، کتابفروشی اسلامیه، ج4، ص452 ـ 457.

14ـ صفایی. امامی. پیشین. ص190.

15ـ کاتوزیان. پیشین. ص230.

1ـ الحلی. پیشین. ص338.

2ـ النجفی. پیشین. ص200 ـ 201.

3ـ کاتوزیان. پیشین. ص213 ـ 214.

4ـ النجفی. پیشین. ج31، ص41 ـ 44.

5ـ محقق داماد، سیدمصطفی. حقوق خانواده. سوم: تهران، نشر علوم اسلامی، 1368، ص244.

6ـ کاتوزیان. پیشین. ص154.

7ـ النجفی. محمدحسن. پیشین. ص207.

8ـ النجفی. محمدحسن. پیشین. ص207.

9ـ الکلینی، محمدبن یعقوب. الکافی. تهران. دارالکتب الاسلامیة، 1350ش، ج5، ص508.